اسامه المصرى
02-16-2008, 12:09 AM
الاستئناف الفرعى
الطعن رقم 0631 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 257
بتاريخ 04-04-1970
الموضوع : استئناف
إن الإستئناف الفرعى هو طريق استثنائى للاستئناف قرره الشارع بنص خاص ، و لم يقرر مثله بالنسبة إلى طرق الطعن الأخرى سواء ما ورد منها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية أم فى قانون تنظيم مجلس الدولة ، و من ثم فلا يجوز أن ينسحب هذا الطريق الإستثنائى للاستئناف إلى غيره من طرق الطعن على الأحكام .
صحيفة الاستئناف ـ صحتها
الطعن رقم 0432 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 356
بتاريخ 13-02-1960
الموضوع : استئناف
إن صحيفة إستئناف الحكومة قد اشتملت فى الواقع على بيان مجمل لموضوع الحكم المستأنف ، و للأسباب التى بنى عليها الاستئناف ، كما أوردت طلبات الحكومة فهى لم تجهل بالحكم المستأنف و لا بما تنعاه عليه و لا بالمستأنف ضده . و من المتفق عليه عدم التشدد فى مراعاة بيانات صحيفة الاستئناف إذ كل ما يقصد إليه المشرع من ايرادها هو بيان موضوعها بيانا لا يوقع من أعلنت إليه فى حيرة جدية ، و كفاية البيان الخاص بموضوع الاستئناف كفاية تنتفى لها الجهالة بالطعن أمر تقدره المحكمة ، و لا ريب فى أن مجرد الخطأ فى تاريخ الحكم المستأنف أو فى رقم الدعوى الصادر فيها هذا الحكم لا يكون مدعاة للتجهيل بموضوع الاستئناف ، ما دامت البيانات الأخرى التى تضمنتها صحيفته تكفى - بما لا يدع مجالا لأى شك - فى تحديد موضوعه و تعيين الحكم المطعون فيه و على ذلك يكون الشق الأول من منطوق الحكم المطعون فيه قد أصاب محجة الصواب فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلا .
*******
الطعن رقم 0631 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 257
بتاريخ 04-04-1970
الموضوع : استئناف
إن الإستئناف الفرعى هو طريق استثنائى للاستئناف قرره الشارع بنص خاص ، و لم يقرر مثله بالنسبة إلى طرق الطعن الأخرى سواء ما ورد منها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية أم فى قانون تنظيم مجلس الدولة ، و من ثم فلا يجوز أن ينسحب هذا الطريق الإستثنائى للاستئناف إلى غيره من طرق الطعن على الأحكام .
صحيفة الاستئناف ـ صحتها
الطعن رقم 0432 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 356
بتاريخ 13-02-1960
الموضوع : استئناف
إن صحيفة إستئناف الحكومة قد اشتملت فى الواقع على بيان مجمل لموضوع الحكم المستأنف ، و للأسباب التى بنى عليها الاستئناف ، كما أوردت طلبات الحكومة فهى لم تجهل بالحكم المستأنف و لا بما تنعاه عليه و لا بالمستأنف ضده . و من المتفق عليه عدم التشدد فى مراعاة بيانات صحيفة الاستئناف إذ كل ما يقصد إليه المشرع من ايرادها هو بيان موضوعها بيانا لا يوقع من أعلنت إليه فى حيرة جدية ، و كفاية البيان الخاص بموضوع الاستئناف كفاية تنتفى لها الجهالة بالطعن أمر تقدره المحكمة ، و لا ريب فى أن مجرد الخطأ فى تاريخ الحكم المستأنف أو فى رقم الدعوى الصادر فيها هذا الحكم لا يكون مدعاة للتجهيل بموضوع الاستئناف ، ما دامت البيانات الأخرى التى تضمنتها صحيفته تكفى - بما لا يدع مجالا لأى شك - فى تحديد موضوعه و تعيين الحكم المطعون فيه و على ذلك يكون الشق الأول من منطوق الحكم المطعون فيه قد أصاب محجة الصواب فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلا .
*******